مسئولیت از دیدگاه حقوق مدنی

حقوق ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

مسئولیت در دیدگاه حقوق مدنی civil law

مسئولیت از دیدگاه حقوق مدنی به چه معناست ؟

در حقوق مدنی اگر بر اثر تقصیر دارنده ورقه اختراع به استفاده کننده اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی مستقیماً خسارتی وارد شود زیان دیده به منظور اخذ خسارت مزبور باید تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید. در حقوق کشورهای مختلف مانند فرانسه، سوئیس، هلند، لوکزامبورگ، یونان، بلژیک علاوه بر تقصیر تجاوز از حقی (EXCés de droit)، سوء استفاده از حق (Abus de droit) و سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل نیز تعریف شده است.

اول – تقصیر در حقوق مدنی

تقصیر در حقوق مدنی ایران اعم است از تعدی و تفریط (ماده ۹۵۳ ق. م.) منظور از تعدی تجاوز از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مالک یا حق دیگری (ماده ۹۵۱ ق.م)، ولی تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مالی غیر لازم است (ماده ۹۵۲ ق. م.) بالاخره ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹ تقصیر را به عمد و بی احتیاطی تقسیم می نماید.
ماده ۳۲۸ (ق. م) در بیان قاعده اتلاف (من آتلف مال الغیر فهو له ضامن) مقرر می دارد: «هر کسی مالی غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت ان مالی است.» ماده ۳۳۱ (ق. م) در بیان قاعده تسبیب یعنی شخصی مالی دیگری را به طور مستقیم تلف نکرده ولی به طور غیرمستقیم یا تمهید مقدمه و سبب سازی، آن را تلف نماید، مقرر می دارد: «هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»
ملاحظه می شود که در ماده ۳۲۸ (ق. م) مسئولیت فعلی زیانآور و ضرر وارده و رابطه سببیت بین آن دو تحقق پیدا می نماید اعم از این که فاعل زیان قصد تضرر داشته باشد (تقصیر عمدی) و یا این که فاعل خواستار وارد آوردن زیان نبوده (تقصیر غیرعمدی) و از روی بیاحتیاطی یا غفلت به دیگری زیان وارد کرده باشد، گرچه در ماده مذکور ظاهرا تقصیر عمدی با تقصیر غیرعمدی یکسان تلقی شده است، ولی منطق حقوقی و عدل و نصفت ایجاب می کند که دادگاه با عنایت به ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی، میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به عمدی و غیرعمدی بودن تقصیر و اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید، زیرا فاعلی زیان عمدی آگاهانه ضرری را به دیگری وارد کرده است در صورتی که در تقصیر غیرعمدی فاعل زیان فقط پیش بینی و حزم را که عرفاً باید انجام میداده ترک و یا غفلت نموده و خواهان وارد شدن ضرر به زیان دیده نبوده است. زیان وارده ممکن است مادی و ناشی از اتلاف مالی و نقص و عیب آن و یا اتلاف منفعت گذشته و یا آینده باشد و ادعای زیان معنوی نیز محتمل خواهد بود.
اگر مدیر شرکتی به هنگام افزایش سرمایه شرکت وجوهی را از سهامداران با پذیره نویسی سهام دریافت کرده و شخصاً برداشت نموده باشد در این صورت مستقیماً به سهامدار مزبور زیان وارد کرده و برابر اصول کلی مرتکب تقصیر عمدی شده است و سهامدار می تواند علیه وی اقامه دعوی مسئولیت بنماید.

دوم – تجاوز از حق

در مورد تجاوز از حق در فقه اسلامی قاعده لاضرر No loSS in Islam مطرح شده است و تجاوز از حق زمانی تحقق پیدا می کند که شخصی در اثر اعمال حق خود با قصد اضرار به غی موجبات ضرر به دیگری را فراهم سازد و در چنین صورتی مرتکب تقصیر عمدی شده، در صورت برقراری رابطه سببیت بین فعلی زیانبار و ضرر وارده، زیان دیده میتواند خسارت وارده به خود را بر طبق مواد پیش بینی شده در قانون مدنی از فاعل زیان اخذ نماید.
در مورد قاعده لاضرر در موثقه زراره از ابی جعفر (امام محمد باقر علیه السلام) امده است که ستمره فرزند جنداب در حیاط یکی از انصاری درخت خرمایی داشت که بدون اجازه انصاری به درخت مذکور سرکشی می کرد، انصاری به رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم شکایت کرد و سپس رسول خدا ستمره را احضار و از او خواست به هنگام سرکشی به درخت خود از انصاری اجازه بگیرد ولی سمره قبول نکرد. در این هنگام پیغمبر اسلام به او درباره فروش درخت به مذاکره پرداخت تا سرانجام بهای گزاف پیشنهاد کرد ولی باز ستمره از فروش خودداری کرد و حتی حضرت درختی در بهشت برای ستمره ضامن شدند باز او لجاجت و امتناع کرد و بالاخره پیغمبر اکرم روی به مرد انصاری کرد و فرمود برو آن نخل را از ریشه بکن و به سوی او بیانداز زیرا در اسلام نه ضرر میتوان رساند و نه زیانکاری را پیشه خود ساخت.
ابن اثیر در نهایه درباره حدیث «لا ضرر فی الاسلام» میگوید: مقصود از سخن پیغمبر (ص) که فرمود «لاضرر» آن است که هیچ کس حق ندارد به برادر مؤمنش زیانرسانده و چیزی از حقش بکاهد. اما «ضرار» فعال یعنی مفاعله از ضر است، یعنی این که طرف مقابل (زیان دیده) هم حق ندارد مقابله به مثل کند و زیان را بازیان جبران کند.

سوم – سوء استفاده از حق

در حقوق تجارت ایران تعریفی از سوءاستفاده از اختیارات نشده است ولی به سبب ارتباطی که حقوق تجارت با حقوق مدنی دارد می توان آن را با قاعده کلی سوء استفاده از حق در بعضی جهات قابل قیاس دانست. سوع استفاده از حق در واژه حقوقی چنین تعریف شده است (به کار بردن، حق، خواه به طور مادی و خواه در ضمن یک عمل حقوقی به ضرر غیر که ظاهراً به عنوان استفاده از حق مشروع به کار میرود ولی صاحب آن حق، به قصد اضرار به غیر، حق خودرا به کار میبرد. این واژه مخصوص حقوق جدید ایران است ولی این بحث در فقه در قاعده «لاضرر» و در قانون مدتی در ماده ۱۳۲ مطرح شده است . در تعریف بالا (استفاده از حق مشروع) را می توان مترادف با حق قانونی دانست و به تعبیر حقوق اروپایی که مفهومی موسع تر از آن دارد و اما کلمه «قصد اضرار به غیر» با توجه به رویه قضائی نوین در حقوق کشورهای مختلف از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب نمی شود. در مورد قاعده لاضرر که ماده ۱۳۲ قانون مدنی مطرح شده فقط قسمتی از ماده مذکور را میتوان با سوءاستفاده از اختیارات قابل قیاسی دانست زیرا ماده مزبور میگوید: «کسی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد.» قسمت اول ماده که مقرر می دارد کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» مسئولیت با تقصیر است. ولی تقصیر که مبنای آن زیان است ممکن s a s (action innitentionnel) sa aerë u 9 (action intentionne) salae Joe et-| حالت اول تقصیر جرمی (Faute delictulle) و در حالت دوم تقصیر شبه جرمی (Faute quasi dilictuelle) گفته می شود. ماهیت قضائی تقصیر مورد بحث علماء حقوق کشورهای مختلف قرار گرفته و تعدادی معتقدند سوءاستفاده از حق وقتی تحقق پیدا می کند که شخصی قصد اضرار به دیگران داشته باشد. پروفسور دوپاژ (De Page) از این نظریه دفاع کرده، معتقد است که سوء استفاده از حق بیشتر برای تضرر دیگران است تا استفاده خود شخصی. ولی این نظریه شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه از طرف علماء حقوق مطرود شده است. به نظر علمای معاصر کسی که با قصد اضرار به دیگران مرتکب تقصیر جرمی شود به نحوی از انحاء از حق خود تجاوز کرده و در صورت برقراری رابطه سببیت باید برطبق موارد پیش بینی شده در قانون مدنی محکوم گردد و اما سوءاستفاده از حق مستلزم مسئولیت شبه جرمی است که در خارج از هرگونه قصد اضرار یا بی احتیاطی و یا عدم توجه به عواقب اجرای حق صورت میگیرد. بنابراین تقصیر در حقوق مدنی ایران اعم است از تعدی و یا تفریط (ماده ۹۵۳ ق. م) منظوراز تعدی، تجاوز از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ولی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد با عرف برای حفظ مال غیر لازم است (مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ ق. م) و ماده ۳۲۸ ق. م. از نظریه علیت صحبت می کند و نه تقصیر، میگوید: «هر کسی مالی غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است » که نفس عمل زیان آور با وجود سه شرط : ضرر، عمل و رابطه علیت بین ضرر و عامل موجب مسئولیت است”. قانون مسئولیت مدنی ایران مصوبه ۱۳۳۹ تقصیر را به عمد – بی احتیاطی تقسیم می نماید. تضرر مندرج در ماده ۱۳۲ ق. م. ممکن است با حسن نیت صورت گیرد، دراین صورت باز مورد از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب و عامل مکلف به جبران خسارت می باشد.

قسمت دوم ماده میگوید: «… مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر باشد» این قسمت از نظر تئوری جدید سوءاستفاده از حق حائز اهمیت است، زیرا تصرف بایستی به اندازه ای که عرف یا قانون معین می نماید باشد و به علاوه صاحب حق، نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد .
به طور کلی میتوان ماده ۱۳۲ را با در نظر گرفتن تئوری های جدید چنین تفسیر نمود: اگر کسی در حدود قانون یا عرف در ملک خود تصرفی نماید به نحوی که موجب تضرر همسایه شود باید این تصرف با حسن نیت بوده و تصرف برای صاحب حق، نفع قابل توجه نداشته باشد و درغیراین صورت، از حق خود سوء استفاده نموده است.

شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارتند از:

۱- داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی (عنصر عینی)؛
۲- داشتن نفع قابل توجه در اعمال حق قانونی (عنصر عینی)؛
۳- وجود ضرر؛
اما در سوء استفاده از اختیارات، دارنده حق از اختیارات خود به منظوری غیر از آن چه که علت وجودی اختیار بوده بدون سوءنیت استفاده می نماید. در چنین تعریفی از مفاهیم ذهنی تقصیر پرهیز شده است. جهات اشتراک تجاوز از حق و سوءاستفاده از اختیار وجود ضرر و داشتن حسن نیت است، ولی وجوه افتراق ان ها قصد انتخاب هدف خارجی است که عنصر اصلی سوءاستفاده از اختیارات را تشکیل می دهد که در سوء استفاده از حق وجود ندارد. به علاوه سوءاستفاده از حق در معنای موستع میتواند به تمام امتیازات حقوقی از قبیل آزادی بیان – آزادی تجارت و صنعت (رقابت غیرقانونی) تسری داد.

 

Please Login to comment